الأنظمة واللوائح | الترتيبات التنظيمية لسدايا

السياسات والضوابط

تعتبر البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية والخاصة أو تتلقاها أو تتعامل معها أحد اهم الأصول الوطنية التي تساهم في تحسين الأداء والإنتاجية وتسهيل تقديم الخدمات العامة. لذلك تسعى المملكة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لسياسات وضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وتعزيز القيمة المستفادة منها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية واستشراف المستقبل وتحقيق أعلى مستويات المسؤولية والشفافية. كما تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى الاستفادة من قيمة البيانات باعتبارها موردًا اقتصاديًا يساعد على الابتكار ويساهم في دعم التحولات الاقتصادية وتعزيز المقومات التنافسية للدول. وعلى المستوى الوطني، تقوم الجهات الحكومية بجمع ومعالجة كميات هائلة من البيانات التي يمكن الاستفادة منها للمساهمة في النمو الاقتصادي والارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات. وفي ظل الرؤية 2030، تسعى المملكة نحو عصر جديد يعزز أداء الجهات الحكومية ويزيد من مستوى شفافيتها ومسؤوليتها، ويشجع على تنويع الاقتصاد والاستفادة من الخدمات المعتمدة على البيانات، مما سيكون له دور فعّال في الاقتصاد العالمي الذي يقوم على الثقة والشراكات الدولية

ومن هذا المنطلق، قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وبذراعه التشريعي مكتب إدارة البيانات الوطنية – بصفته الجهة التنظيمية والمرجعية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها– بتطوير إطار لحوكمة البيانات على المستوى الوطني يحدد سياسات وضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية والذي تم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

لمعرفة المزيد عن السياسات والضوابط:

سياسة وضوابط تصنيف البيانات

تضع السياسة والضوابط الإطار المنظم لتصنيف البيانات التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها.

نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية

يبين النظام واللوائح التنفيذية أسس حماية البيانات الشخصية وحقوق أصحاب البيانات والتزامات جهات التحكم

سياسة وضوابط مشاركة البيانات

تنظم السياسة والضوابط عمليات مشاركة البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية مع الجهات الحكومية الأخرى والجهات الخاصة والأفراد

سياسة وضوابط حرية المعلومات

تضع السياسة والضوابط أسس ومبادئ حرية المعلومات، وتطبق على طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة غير المحمية التي تنتجها الجهات العامة.

سياسة وضوابط البيانات المفتوحة

تضع وتنظم السياسة والضوابط الأطر المنظمة للبيانات المفتوحة، التي تعد مجموعة فرعية من المعلومات العامة.